قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

قوانین

ماده ۱ – ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق‌ حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.
تبصره – آن میزان از کالاهائیکه وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده ‌شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
ماده ۲ – بمنظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، ‌هر یک از پایانه‌های باربری ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و‌ با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در‌ مناطق فوق اقدام نماید.
ماده ۳ – ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت ‌نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب‌ هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره ۱ – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده ۴ – کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند ‌و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در‌موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که‌در اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامه‌های مربوط تعیین شده است.
ماده ۵ – کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل‌ می‌گردند، از نظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌ نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.
ماده ۶ – هر گاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه‌ یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده ۷ – گمرکات و سازمان های ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها ‌طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۸ – کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌ آنها اقدام می‌نمایند.
ماده ۹ – کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت ‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.
تبصره – در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم ‌صورت‌ مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمپهای قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.
ماده ۱۰ – در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان های ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت‌ تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده ۱۱ – حتی ‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و‌ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.
ماده ۱۲ – وضع هر گونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۳ – بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت ‌کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴ – وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم‌ خواهد نمود.
ماده ۱۵ – وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به ‌موافقتنامه ‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۶ – تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی ‌شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می‌نماید.
ماده ۱۷ – به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت ‌تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را بعمل آورند.
ماده ۱۸ – وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.
ماده ۱۹ – گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده ۲۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر‌ترانزیت فعال می باشند بعمل آورد.
تبصره – وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روشهای حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه‌ خواهد نمود.
ماده ۲۱ – اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی ‌فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.
ماده ۲۲– مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سال های ۱۳۲۸هجری شمسی (۱۹۴۹میلادی) و ۱۳۴۷هجری شمسی (۱۹۶۸میلادی) حمل و نقل جاده‌ای و حسب عرف بین‌المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی جهانگردی (AIT) و فدارسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۱۷)
ماده ۲۳ – سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت‌ جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را بعمل آورد.
ماده ۲۴ – هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.
ماده ۲۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده ۲۶ – شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین‌نامه ‌اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس تبصره 1 الحاقی، هرگاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیت خارجی کالای اضافه از همان نوع مازاد بر 5 درصد و کالای اضافی غیر هم‌نوع و یا کالای مغایر از حیث نوع و میزان و تعداد کشف شود، در صورت عام ارائه اسناد مورد قبول گمرک طی 3 ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد و بقیه کالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد.
بنابر تبصره 2، در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله‌ و پروانه ترانزیت خارجی کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.
تبصره 3 الحاقی هم مقرر می‌دارد کالاهایی که ترانزیت آنها بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون حمل و نقل و غبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده (به غیره از کالاهایی که ورود آنها به موجب قوانین موضوعه جرم شناخته شده است) در صورت اظهار صحیح در گمرک ورودی باید توسط ترانزیت کننده عودت گردد و در صورت اظهار خلاف اسنادی کالاهای موصوف، با توجه به مقررات امور گمرکی قاچاق محسوب می‌گردد.
طبق تبصره 4 ، کانتینر آکبند با پلمب سالم مبدأ به منزله بسته آکبند تلقی می‌گردد و بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خورج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند، مگر در موارد ظن قوی. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، درخصوص ترانزیت خارجی کالاهای تحت کنترل و مراقبت هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) برابر مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 7/7/1388 به تایید رئیس‌‌جمهور رسیده و در تاریخ 12/7/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است

ترانزیت خارجی – عبور خارجی ( Through Transit- External Transit)

ماده ۵۳ ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌ منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.
ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.
تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.
ماده ۵۷ ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود.
تبصره ۱ ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.
تبصره ۲ ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
ماده ۵۸ ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
75- تشخیص عمدی بودن از غیر عمدی بودن قطعا با دادگاه است، زیرا در این رابطه صراحت به «گمرک» یا مرجع دیگری نکرده است
76- به این ترتیب فرقی نمی کند کالا مجاز، مشروط، یا ممنوع بوده باشد، همین اندازه که تا پایان مدت اعتبار پرواز از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، مشمول مقررات قاچاق گمرکی است، یعنی قاچاق می کند.
آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز مواد 95 تا تا 109 را به مبحث ترانزیت خارجی اختصاص داده است .
مبحث پنجم ـ عبور (ترانزیت) خارجی
ماده۹۵ـ عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.
تبصره۱ـ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌گردد.
تبصره۲ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی‌ربط امکانپذیر است.
تبصره۳ـ تجدید و ترمیم بسته‌بندی، درجه‌بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به‌ عهده درخواست‌کننده می‌باشد.
تبصره۴ـ گمرک و سازمانهای ذی‌ربط، درخواست عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می‌پذیرند.
ماده۹۶ـ کالای عبوری پس از انجام کنترل‌های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می‌گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می‌شود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می‌نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.
تبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می‌تواند با اعمال روشهای کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.
ماده ۹۷ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می‌شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به‌نزدیکترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
ماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود.
تبصره۱ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می‌شود.
تبصره۲ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا راه‌آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می‌شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می‌شود.
ماده۹۹ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تصویر سیاهه خرید.
ب ـ تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.
پ ـ بارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ت ـ ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.
ث ـ گواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.
ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا)
ماده۱۰۰ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبوردهنده تسلیم می‌گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.
تبصره ـ در مورد کالای همنوع مازاد بر پنج درصد و کالای غیر همنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالای اضافی نگهداری و باقیمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده می‌شود.
ماده۱۰۱ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می‌گردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می‌نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله‌نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارایه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.
ماده۱۰۲ـ کالای عبوری را می‌توان با موافقت گمرک ایران به گمرکهای داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
ماده۱۰۳ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می‌گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.
ماده۱۰۴ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و مومهای (پلمب‌های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می‌شود.
ماده۱۰۵ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.
ماده۱۰۶ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می‌شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین‌ها به گمرک ورودی تسلیم نماید. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره‌گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می‌شود.
ماده۱۰۷ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران قابل اجرا خواهد بود.
ماده۱۰۸ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی‌باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.
ماده۱۰۹ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است.
اما توضیحات رضا بنایی در این خصوص :
142 – کاربرد اصطلاح «حمل یکسره» منحصرا در مورد ترانزیت به داخل ( Inward transit) یا به عبارت دیگر ترانزیت داخلی هنگامی که مقصد بارنامه داخل کشور باشد، مصداق دارد، نه ترانزیت یا عبور خارجی موضوع (مبحث پنجم)، هم در قانون گمرک و هم در این آیین نامه این نکات یادآور شده و لذا برای احراز از بروز اشتباه باید به آن توجه داشت.
143 – توجه به این نکته مهم بادی داده شود که کالای عبوری با رعایت ضوابط و مقررات عمومی صادرات و واردات یعنی طی فرایند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای قانونی امکان تغییر عنوان دارد، آنهم به شرط اینکه اظهار اولیه (عبور خارجی) از مصادیق جرم قاچاق یا تخلفات گمرکی نبوده باشد که قهرا طبق مقررات قانون گمرک باید با آن برخورد شود.
144- مفاد تبصره قابل توجیه نیست، زیرا اگر برحسب ضرورت و بنا به تشخیص شورای امنیت ملی کشور که به تصویب دولت هم رسیده، چگونه می توان اجازه داد طی سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه همچنان عملیات ترانزیت خارجی کالای ممنوعه ای حتما ضرورت داشته که اعلام گردد، ادامه یابد. این تبصره محل تامل و ایراد است